امروز: پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
کد خبر: 50183
تاریخ انتشار: ۹:۳۶ ق.ظ - دوشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
چاپ این نوشته
Share

بحث بر سر این است که منافع سنگینی به پای نظام بانکی ناکارآمد موجود گره خورده است و باید به دقت رصد کرد که در تلاش برای اصلاح نظام بانکی چگونه با این شبکه منافع نامشروع که سد را ه اصلاح نظام بانکی است می توان برخورد کرد و آن را کنار زد.

به گزارش پایگاه خبری “آوای نطنز” به نقل از خراسان – مهدی حسن زاده/ روز گذشته سرانجام معاون نظارتی بانک مرکزی از نهایی شدن لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت و ارائه آن طی هفته های آتی به مجلس خبر داد. این در حالی است که وعده های اصلاح نظام بانکی چه در دولت پیشین و چه در همین دولت، مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است. البته برای بازخوانی ماجرای اصلاح نظام بانکی باید به سال ها پیش باز گردیم.

سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و مقرر شد این قانون به صورت آزمایشی برای ۵ سال اجرا شود تا پس از این دوره زمانی و بررسی بازخورد های اجرای مصوبه مجلس، قانون به صورت دقیق تر و کارشناسی تر شکل نهایی به خود بگیرد، اما این مهلت ۵ ساله تاکنون ۳۳ ساله شده است و مشخص نیست که دولت ها و مجالسی که طی این سال ها مشغول به فعالیت بوده اند چه اولویت های مهمتری در زمینه تدوین لوایح و قانون گذاری داشته اند که نوبت به اصلاح نظام بانکی نرسیده است. البته اگر از جنبه اقتصاد سیاسی به ماجرای نظام بانکی نگاه کنیم دلیل این تاخیر قابل تبیین است. واقعیت ماجرا این است که نظام بانکی سال های سال یکی از منتفعان نظام اقتصادی موجود بوده است. اگر یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر را بررسی کنیم، به مثلثی شامل رشد نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی بالا می رسیم.

در این میان اگرچه تئوری های اقتصادی درباره تاثیرگذاری و یا تاثیرپذیری هر یک از این ۳ عامل بر یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در این موضوع نمی توان تردید کرد که نظام بانکی از خروجی اثر این ۳ عامل بر اقتصاد ایران منتفع بوده است. چرخه ای که رشد نقدینگی، تورم و افزایش نرخ سود بانکی ایجاد کرده، موجب شده است تا اقتصاد ایران با پمپاژی از پول مواجه شود. از آن جا که نقدینگی شامل پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده ای است که نظام بانکی به این پایه پولی می دهد، به ازای هر یک واحد رشد پایه پولی، نظام بانکی با ضریب فزاینده حدود ۵ طی این سال ها توانسته نقدینگی ایجاد کند. لذا نظام بانکی با چسبندگی نسبت به نرخ های سود بالاتر از تورم، به سختی پذیرای کاهش نرخ سود شده است تا در بسیاری از سال ها نظام بانکی یکی از مراکز اصلی جذب سپرده و پول باشد.

همچنین طی سال های گذشته بانک ها با رشد پدیده شرکت داری توانسته اند در بسیاری از حوزه های سودآفرین نظیر بازار مسکن و بورس نیز حضور یابند، به گونه ای که بخش عمده شرکت های بزرگ ساختمانی و انبوه سازی مسکن، شامل شرکت های زیرمجموعه بانک ها می شود. به این ترتیب نظام بانکی حتی به نوعی بازار های رقیب را نیز در نوردیده است تا به عنصر مسلط اقتصاد ایران تبدیل شود. در این بین تلاش ها برای اصلاح نظام بانکی نیز معمولا با شکست همراه شده است. چنان که شتاب و دغدغه دولت نهم برای اصلاح نظام بانکی در ادامه و در دولت دهم (دولت پیشین) به مسکوت ماندن طرح تدوین شده و آماده شده آن دولت برای اصلاح نظام بانکی منتهی شد. دولت یازدهم نیز با تکرار برخی وعده ها و حتی تلاش های باواسطه و بی واسطه برای مسکوت ماندن طرح مجلس پیشین برای اصلاح نظام بانکی، عملا طی ۳ سال گذشته اقدامی برای اصلاح ساختاری در این بخش انجام نداد و تلاش هایش صرفا به برخی اشکالات مقطعی و حداکثر میان مدت نظام بانکی، نظیر بدهی های دولت به بانک ها محدود بود. با این حال تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و وعده ارائه آن به مجلس در هفته های آتی، اگرچه اقدامی رو به جلو برای جراحی نظام بانکی محسوب می شود، اما دو مانع بر سر این راه وجود دارد.

مانع نخست، به نگاه دولت فعلی و محتوای لایحه باز می گردد. محتوایی که منجر به رفع برخی اشکالات اصلی نظام بانکی از جمله جریمه دیرکرد و ضعف نظارت بر عملیات شرعی نمی شود. مانع دیگر، مربوط به تلاش هایی است که از ناحیه افرادی صورت می گیرد که سال ها از وضعیت فعلی نظام بانکی منتفع شده اند. خود نظام بانکی، سهامداران و حتی برخی مدیران را می توان منتفعان نظام بانکی موجود دانست. نظام بانکی که به گفته دادستان تهران رد پایش در همه مفاسد اقتصادی دیده می شود. نظام بانکی که در صدر فهرست حقوق بگیران نجومی است و سال های سال با ادامه روندی که در بخش های ابتدایی این یادداشت اشاره شد، از رشد نقدینگی، تورم بالا و نرخ سود بانکی بالاتر از تورم منتفع شده است.

در هر صورت غرض این یادداشت، نگاه بدبینانه به لایحه دولت و زیر سوال بردن نیرو های خدمتگزاری که در بدنه و حتی مدیریت نظام بانکی دلسوزانه برای توسعه کشور تلاش می کنند، نیست، بلکه بحث بر سر این است که منافع سنگینی به پای نظام بانکی ناکارآمد موجود گره خورده است و باید به دقت رصد کرد که در تلاش برای اصلاح نظام بانکی چگونه با این شبکه منافع نامشروع که سد را ه اصلاح نظام بانکی است می توان برخورد کرد و آن را کنار زد.

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها